مناصرةً لأخنوش.. المكتب السياسي لـ"التجمع" يدعو لـ"تطبيق شرع اليد"

خرج المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عن صمته الذي أعقب تصريحات الأمين العام عزيز أخنوش الشهيرة حول "إعادة التربية"، غير أن بلاغ المكتب لم يزد على أن ناصرَ تصريحات أخنوش الداعية ضمنيا إلى "إقامة شرع اليد"، من خلال مطالبة "المواطنين الغيورين على قيمهم" بالتصدي لمن "يمسون الثوابت الوطنية" خارج سلطة القضاء.

وجاء في نص البلاغ الصادر اليوم الثلاثاء أن المكتب السياسي "يرفض تصنيف الأقوال الساقطة والمفردات المهينة، التي تمس الثوابت الوطنية، في خانة "التعبيرات الشعبية" الواجب الإنصات لها والتعاطي معها"، لكنه ذهب أبعد من ذلك عندما اعتبر أن هذه المسؤولية "جماعية ولا تقتصر فقط على القضاء، بل يجب أن تمتد إلى كافة المواطنين الغيورين على قيمهم وثوابتهم وتاريخهم ومستقبلهم".

وأورد المكتب السياسي، أنه "ومن منطلق إيمانه بحقوق الإنسان وبالحريات العامة والفردية، وقناعات جميع هياكل وقواعد التجمع الوطني للأحرار، لن يقف متفرجا أو محابيا لسلوكات انحرافية بدعوى أنها نوع جديد من التعبير، فالتعبير هو حق من حقوق الإنسان يضمنه الدستور والقانون والأعراف، غير أن السب والقذف والتحريض لم يكونوا يوما شكلا من أشكال التعبير".

وتابع المكتب الذي يرأسه أخنوش نفسه، أنه "وانسجاما مع مواقفه، فإن المكتب السياسي يؤكد أن التجمع الوطني للأحرار الذي لم ولن يتنازل يوما في الدفاع عن الثوابت والمؤسسات، و سيظل وفيا لمبادئه وقيمه وهويته التي تضع الثوابت فوق كل الاعتبارات".

وكان أخنوش قد قال أمام تجمع لحزبه بمدينة ميلانو الإيطالية يوم 7 دجنبر الماضي "من اعتقد أن بإمكانه قذف وسب المؤسسات ليس له مكان في هذا البلد، ومن أراد بلدنا عليه أن يحترم شعارنا "الله الوطن الملك" وأن يحترم المؤسسات وأن يحترم الديمقراطية".

لكن ما أثار جدلا كبيرا في كلامه كان قوله "ليس العدل وحده من عليه أن يؤدي مهمته حين يَسُب شخص ما، المغاربة أيضا يجب أن يقوموا بعملهم، ومن كانت تنقصه التربية يجب أن نعيد تربيته"، وهو ما اعتبره العديد من المتتبعين دعوة صريعة لتطبيق "شرع اليد"، الشيء الذي قد يفتح المجال لأعمال عنف خطيرة.

وجرت هذه التصريحات على الوزير الذي يحمل حقيبة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والذي يرغب في ترؤس الحكومة عقب انتخابات 2021 التشريعية، وابلا من الانتقادات ودعوات لـ"معاقبته" تراوحت بين عدم التصويت لحزبه في الاستحقاقات المقبلة وبين مقاطعة شركاته وعلى رأسها "أفريقيا" للمحروقات.